عطف به تصویب نامه هیات وزیران مورخ به شماره 82357/ت57467ه مورخ 20/07/1399 همچنین مصوبه شماره 100/30/34585/99 مورخ 02/09/1399 وزیر نیرو کلیه مشترکین صنعتی با قدرت بالای 5 مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی تامین نمایند. در غیر این صورت به شرکت‌های برق منطقه ای و یا توزیع نیروی برق اجازه داده می‌شود برق مصرفی مشترک را به نیابت از طرف وی تامین و بهای آن را بر اساس حداکثر قیمت برق در بازار عمده فروشی برق و یا حداکثر قیمت برق در بورس انرژی در آن دوره (هرکدام که بیشتر باشد) و با احتساب نیم (5/0) درصد به عنوان حق العمل محاسبه نماید.
با توجه به فراهم بودن بستر خرید برق در قالب قراردادهای دوجانبه و یا بورس انرژی مزایای آن به شرح ذیل میباشد:
- کاهش نرخ انرژی برق مصرفی نسبت به تعرفه‌های وزارت نیرو
- شرایط پرداخت توافقی و منعطف در مقایسه با قراردادهای بخش دولتی
- تأمین برق توسط شبکه سراسری برق، مستقل از طرف عرضه‌کننده(دولتی یا خصوصی)
- امکان بهره‌مندی از پاداش کاهش مصرف تابستانی مشترکین دارای قرارداد دوجانبه
در حال حاضر مشترکین صنعتی می‌توانند برق مورد نیاز خود را از سه طریق زیر تامین نمایند:
- نیروگاههای خود تامین (تاسیس نیروگاه در مجموعه صنعتی)
- تامین از بخش دولتی(قراردادهای تامین یا اتصال با برق منطقهای و شرکت‌های توزیع برق با نرخ‌های فوق الذکر)
- تأمین از بخش خصوصی ( قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی)
همانطور که مشاهده می‌گردد یکی از روش‌های موجود به منظور عرضه مستقیم برق تولیدی نیروگاه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی، انعقاد قراردادهای دو جانبه با مشترکین بزرگ بخش صنعت و معدن میباشد. به موجب مصوبه مورخ 10/11/1394 به شماره 145937/ت 50999 هـ هیات محترم وزیران، موضوع تسهیل امور مربوط به اتصال به شبکه، ترانزیت انرژی الکتریکی و تضمین تحویل برق و پشتیبانی قراردادهای دو جانبه از جمله وظایف و تعهدات وزارت نیرو به شمار می‌رود. همچنین طبق مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره 100/20/15681/95 مورخ 1/3/95، مشترکین جدید التأسیسی که درخواست تامین انرژی دارند، مشترکین قدیمی که درخواست افزایش دیماند داده‌اند(مشترکین با قدرت بالای پنج مگاوات دارای قرارداد اتصال با برق منطقهای) و یا مشترکین موجود(مشترکین با قدرت بالای پنج مگاوات دارای قرارداد تامین با برق منطقهای) موظف هستند انرژی خود را از طریق احداث نیروگاه، انعقاد قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان و یا بورس انرژی تأمین نمایند. لذا موضوع انعقاد قراردادهای دو جانبه از پشتوانه و حمایت‌های قانونی لازم برخوردار میباشد.
- مزایای قراردادهای دوجانبه فروش برق:
- کاهش نرخ انرژی برق مصرفی نسبت به تعرفه‌های وزارت نیرو
عطف به تصویب نامه هیات وزیران مورخ به شماره 82357/ت57467ه مورخ 20/07/1399 همچنین مصوبه شماره 100/30/34585/99 مورخ 02/09/1399 وزیر نیرو کلیه مشترکین صنعتی با قدرت بالای 5 مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی تامین نمایند. در غیر این صورت به شرکت‌های برق منطقهای و یا توزیع نیروی برق اجازه داده می‌شود برق مصرفی مشترک را به نیابت از طرف وی تامین و بهای آن را بر اساس حداکثر قیمت برق در بازار عمده فروشی برق و یا حداکثر قیمت برق در بورس انرژی در آن دوره (هرکدام که بیشتر باشد) و با احتساب نیم (5/0) درصد به عنوان حق العمل محاسبه نماید. در مجموع یک دوره سالیانه حدود 20 الی 30 درصد تفاوت در نرخ قرارداد دوجانبه با مدل تامین نیابتی توسط شرکت‌های برق منطقهای و یا توزیع میباشد.
- شرایط پرداخت توافقی و منعطف در مقایسه با قراردادهای بخش دولتی
یکی از مزایای قراردادهای دوجانبه فروش برق، توافق برای نرخ قرارداد و نحوه پرداخت صورت‌حساب فی‌مابین عرضه کننده و خریدار میباشد. در برخی از موارد تهاتر کالای تولیدی مصرف کننده و هزینه برق نیز امکان پذیر میباشد.
- تامین برق توسط شبکه سراسری برق، مستقل از طرف عرضه‌کننده(دولتی یا خصوصی)
انرژی برق مشترکین مستقل از شخصیت حقوقی عرضه‌کننده(دولتی یا خصوصی) و بدون هرگونه تغییر سخت افزار انتقال انرژی از شبکه سراسری برق تامین می‌گردد، لذا قابلیت اطمینان و کیفیت برق دریافتی هیچگونه تغییری نمی‌کند. همچنین در صورت عدم توليد انرژي توسط نيروگاه خصوصی عرضه کننده برق به دلايلي نظير تعميرات، خروج اضطراري و محدوديت واحد تولیدی، شبکه سراسری برق مورد نیاز مصرف کننده را تامین می‌نماید. شایان ذکر است که امکان بازگشت به وضعیت سابق(تامین برق توسط عرضه کننده دولتی) بدون هیچ منع قانونی امکان پذیر میباشد.
بسیاری از مصرف کنندگان بالای 5 مگاوات به‌منظور عبور از پیک مصرف برق در تابستان و بهره‌مندی از پاداش کاهش مصرف، همکاری لازم را با شرکت‌های برق منطقه ای منظور می‌نمایند. به استحضار می‌رساند که قراردادهای دوجانبه تأثیری در عدم دریافت این پاداش نداشته و چنانچه شرایط دریافت پاداش فراهم گردد می‌توان با وجود قرارداد دوجانبه از پاداش آن نیز بهره‌مند گردید.